مدونة

قد تنحل الشركة لاحد الاسباب الواردة في المادة (14) من قانون الشركات العماني رقم (4) لسنة 1974م والتي تخضع لها جميع الشركات أو قد يكون انحلال الشركة بالاستناد إلى المادة (42) التي تخص شركات الأشخاص فقط.

فإذا انحلت الشركة سواء بتوافر الحالات التي وردت في المادة (14) من قانون الشركات أو المادة (42) من نفس القانون، ففي هذه الحالة يجب أن يعين لها مصفي لتصفية الشركة، والتصفية تعني مجموعة الإجراءات القانونية التي يقوم بها المصفي لتسوية العلاقات التي نشأت بين الشركة والغير أو بين الشركاء المكونين لها، فيقوم المصفي بحصر موجودات الشركة المنحلة واستيفاء حقوقها زمن ثم تسديد ديونها التي ترتبت في ذمتها أثناء ممارسة نشاطها، وتوزيع ما تبقى من موجوداتها على الشركاء حسب أنصبتهم في رأس مال الشركة.

وسوف نتناول فيما يأتي واجبات المصفي والقيود الوارده عليها وذلك في فرعين على التوالي.

الفرع الأول

واجبات وصلاحيات المصفي

واجبات المصفي وصلاحياته غالبا ما تحدد في عقد تأسيس الشركة، وفي الأحوال التي يخلو فيها عقد تأسيس الشركة من واجبات المصفي وصلاحياته، وجرى حل الشركة، فإن واجباته وصلاحياته تحدد في قرار تعيين المصفي، وسواء كان تعيينه من قبل الشركاء أو من قبل المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الشركاء فيها، وعلى المصفي، بالاستناد إلى المادة (19) تسجيل القرار الصادر بتعيينه في السجل التجاري ونشر القرار في الجريدة الرسمية والصحف المحلية بالطريقة التي يجرى فيها تسجيل ونشر التعديلات المتعلقة في عقد تأسيس الشركة.

ويقع على المصفي، عند ممارسة أعماله التقيد بواجباته وصلاحياته المحددة في قرار تعيينه، وعليه فلا تكون الأعمال التي قام بها المصفي عند تصفية الشركة نافذة في حق الشركة، إذا كان المصفي قد خرج عند مباشرتها حدود صلاحياته المبينة في قرار تعيينه، وفي هذه الحالة لا تكون الشركة ملزمة بما قام به المصفي من أعمال وإنما يلزم بها المصفي تجاه الغير ممن تعامل مع المصفي.

وفي الأحوال التي لا يوجد فيها تحديد لواجبات وصلاحيات المصفي في قرار تعيينه سواء من قبل الشركاء أو المحكمة عند تعيينه من قبلها، فعلى المصفي في هذه الحالة باعتباره وكيلا عن الشركة أن يقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها عملية تصفية الشركة.

وأيا كان الأمر، على المصفي، بالاستناد إلى المادة (20) عند ” مباشرة باعمال التصفية وبالاشتراك مع مراقبي حسابات الشركة أو مديرها، القيام باعداد قوائم جرد تتضمن تحديد موجودات الشركة وحقوقها وديونها، وللمصفي تنفيذا لهذا الواجب الحق في وضع يده على الدفاتر التجارية للشركة وسجلاتها ومستنداتها وجميع موجودات الشركة، وعليه تسجيل كل ما يتعلق باعمال التصفية في دفتر يومي خاص، يراعى فيه القواعد المحاسبية المتبعة في الأعمال التجارية مع الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات الخاصة بالتصفية ووضعها تحت تصرف الشركاء عندما يطلب منهم ذلك. وقد نصت على تلك الاحكام المادة (21) من قانون الشركات العماني بالقول: “يقوم المصفون لدى تسلمهم مهامهم بالاشتراك مع مراقبي حسابات الشركة او مديرها ان وجدوا بتحضير جرد بأصول الشركة وديونها يضع المصفون يدهم على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها ويسجلون أعمال التصفية في دفتر يومي يمسك وفقاً لقواعد المحاسبة المتبعة في التجارة ويحتفظون بجميع الدفاتر والاوراق والسجلات العائدة للتصفيه، على المصفين عندما يطلب منهم ذلك ، أن يضعوا الدفاتر والاوراق والسجلات العائدة للتصفية تحت تصرف اي شريك في الشركة”

وعلى المصفي عند حصر موجودات الشركة واستيفاء حقوقها المترتبة في ذمة الغير ، أن يقوم بسداد الديون المستحقة لدائنيها ، أما الديون التي لم يحل اجل ميعاد استحقاقها فيتوجب عليه الاحتفاظ بمبلغها الى أن يحين اجل استحقاقها ومن ثم يجري الوفاء بها لاصحابها ، كما يقع عليه الاحتفاظ بديون الشركة المتنازع عليها الى ان يتم تسوية النزاع بشأنها .

ويقع على المصفي تنفيذا لهذا الواجب نشر اعلان في الجريدة الرسمية وأية وسيلة أخرى كالصحف مثلاً ، يتضمن دعوة دائني الشركة لتقديم ادعاءاتهم بالحقوق التي ترتبت لهم في ذمة الشركة ويجب ان يتضمن هذا الاعلان المدة التي تقدم خلالها تلك الادعاءات على ان تكون في حدود ستة اشهر من تاريخ نشر الاعلان الموجه للدائنين ويجوز للمحكمة المختصة اعتماد مدة اقصر من هذه المدة كما يجوز للمحكمة بناء على ظروف مقبولة ان تسمح للدائنين الذين تأخروا عن تقديم طلباتهم خلال تلك المدة بتسجيل ادعاءاتهم في اي وقت بشرط ان تكون تلك الديون قد تم تدوينها قبل توزيع موجودات الشركة الصافية على الشركاء.

ومن واجبات المصفي بناء على حكم المادة (22) تمثيل الشركة امام المحاكم سواء كانت الشركة مدعية أو مدعى عليها ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح الشركة امام هذه المحاكم ، ويقع على المصفي بناء على ذلك واجب رفع الدعاوى بأسم الشركة على الغير ممن يكون مديناً للشركة للمطالبة بحقوقها، كما يقع على المصفي واجب تمثيل الشركة في الدعاوي التي ترفع عليها من الغير للمطالبة بالديون المترتبة في ذمة الشركة، كما يقوم المصفي بإدارة الاعمال المتعلقة بالتصفية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية موجوداتها ووفاء ديونها وانجاز اعمال الشركة التي كانت قد بدأت قبل انحلال الشركة، وللمصفي حق بيع بعض موجودات الشركة اذا اقتضت ذلك عملية تصفية الشركة ، كما لو كان ذلك بقصد الوفاء بديونها ، وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (22) بالقول ” مع مراعاة أي قيد يفرضه القانون أو أي قيد منصوص عليه في صك تعيين المصفين ، يعود لهؤلاء مطلق الصلاحة لتمثيل الشركة وادارة اعمالها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتصفية موجوداتها وايفاء ديونها ، وتشمل صلاحية المصفين بصورة خاصة انجاز أعمال الشركة العالقة وتمثيلها امام المحاكم بصفة مدعية أو مدعى عليها واتخاذ أي اجراءات للمحافظة على مصالحها ولهم مع مراعاة القيود الواردة في هذه المادة ان يبيعوا موجودات الشركة في سبيل التصفية”

وعلى المصفي بالاستناد الى المادة (20) الاشارة في الايصالات والمستندات التي تصدر منه أو الانذارات التي توجه الى الغير والصادرة بعد حل الشركة الى ان هذه الشركة هي تحت التصفية .

الفرع الثاني

القيود الواردة على واجبات وصلاحيات المصفي

سلطات المصفي التي يمارسها اثناء فترة التصفية ليست مطلقة إذ إن هناك قيود تضمنتها المادة (23) من قانون الشركات تحد من سلطات المصفي حيث نصت عليها هذه المادة بالقول ” لايجوز للمصفين ان يعقدوا أي تسوية مع دائني الشركة ، أو أن يقبلوا التحكيم نيابة عنها ، أو أن يتخلوا عن أي تأمين أو أي نوع اخر من الضمان يعود للشركة بأقل من كامل قيمته ، ولا يجوز لهم أن يبيعوا موجودات الشركة ومشاريعها جملة أو أن يتفرغوا عنها الا بعد الحصول على موافقة الشركاء بالاجماع أو بعد موافقة (المحكمة) ، ما لم يقضي صك تعيين المصفين بخلاف ذلك صراحة” .

يتضح من حكم المادة المذكورة ، بأنه لا يجوز للمصفي اجراء أية تسوية مع دائني الشركة تتعلق بحقوق وموجودات الشركة كما يمتنع على المصفي قبول التحكيم مع الغير نيابة عن الشركة ، سواء كان دائناً أو مديناً للشركة، كما لا يجوز للمصفي التخلي عن أي تأمين أو ضمان يعود للشركة بأقل من كامل قيمته ، كما يمتنع على المصفي أن يبيعوا موجودات الشركة ومشاريعها جملة واحدة أو أن يتفرغوا عنها وقيدت المادة (23) المصفي عندما تقتضي عملية التصفية اجراء ايا من التصرفات الواردة في هذه المادة وجوب أخذ موافقة جميع الشركاء في الشركة على ذلك أو موافقة المحكمة المختصة اذا لم يوافق الشركاء على ذلك ، ويجوز للمصفي القيام بهذه الأعمال دون اخذ موافقة الشركاء او المحكمة اذا كان قد تضمن قرار تعيينه نصاً يجبر له القيام بهذه الاعمال دون حاجة لموافقة الشركاء او المحكمة ، ومن القيود الاخرى التي يتوجب على المصفي مراعاتها عند القيام بتصفية الشركة هي عدم مباشرة اعمال جديدة ولو كانت تقع ضمن نشاط الشركة ، باستثناء الاعمال التي كانت قد بدأت بها الشركة قبل انحلالها ولم تتم عملية انجازها، ذلك لأن المشرع اعترف للشركة بموجب المادة (15) بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لانجاز التصفية ، ثم ان المباشرة باعمال جديدة للشركة من شأنه أن يطيل أمد الصفية التي يتوجب إنجازها بأقرب وقت لتسوية العلاقات التي نشأت بين الشركة والغير أو بين الشركاء ، واستثناء من ذلك أجازات المادة (23) للمصفي مباشرة اعمال جديدة ، إذا كانت هذه الاعمال تقتضيها الضرورة لتجنب تحميل الشركة المسؤولية تجاه الغير ، كما لو كانت الشركة قد تعاقدت على تزويد منتجات للغير وسلمت جزء منها فيجوز للمصفي في هذه الحالة تكملة الجزء المتبقي حفاظاً على حقوق الشركة التي قد تكون لدى الغير وتجنب مساءلتها عن عدم تسليم المتبقي من هذه المنتجات .

المستشار القانوني
د.عادل علي المقدادي
مكتب د. أحمد سعيد الجهوري
للمحاماة والاستشارات القانونية