أشار عدد من الاستشاريين والمستثمرين إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي سيساهم في إيجاد كيانات وفرص استثمارية جديدة في السلطنة وإيجاد فرص عمل للعمانيين سواء كانت فرصا مباشرة أو غير مباشرة.
وأكدوا أن القانون الجديد يساهم بشكل كبير في الحد من التجارة المستترة وتنظيم سوق العمل في البلاد، كما أن البنية الأساسية للسلطنة أصبحت جاهزة لاستقطاب الاستثمارات المختلفة، منوهين بأن العقوبات التي تضمنها قانون استثمار رأس المال الأجنبي في حد ذاتها تساهم في عملية التنظيم.
وأوضح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي جاء ضمن مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم العملية التجارية والاقتصادية بالسلطنة وتنظم عملية الاستثمار بوجه عام في البلاد.
وأشار إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي هو من أحد القوانين التي تساهم في جذب المستثمرين الأجانب إضافة إلى عدد من القوانين التي تم إصدارها والمتمثلة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص وقانون الاستثمار وقانون الإفلاس إضافة إلى إنشاء مركز التحكيم التجاري مما سيساعد المستثمر باتخاذ قراره الاستثماري.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي سيساهم في إيجاد كيانات جديدة وفرص لمستثمرين جدد يدخلون إلى السلطنة، كما سينظم عملية التجارة المستترة التي ستنتهي مع وجود مستثمر حقيقي يقوم بإدارة استثماره بدون أن يكون هناك غطاء من أشخاص آخرين وهذا سيساهم في تنظيم سوق العمل وسيسهم بطبيعة الحال في إيجاد فرص عمل للعمانيين.
من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الرئيس التنفيذي للبوابة الذكية للاستثمار أن الاستثمار بشكل عام والأجنبي بشكل خاص يحتل أهمية كبيرة في أي عملية تنموية وتتنافس الدول على اجتذابه لما يحمله من مزايا وحلول.
وأضاف: إن هناك ضرورة ملحة لتسريع الخطى في مسار جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للعديد من الاعتبارات تفرضها طبيعة مرحلة النمو التي وصلت إلى جاهزية عالية في البنى الأساسية والتشريعية تحتم التحول إلى نموذج جديد قادر على جني ثمار الاستثمارات الضخمة ويعظم الاستفادة من الجاهزية والمكانة الرفيعة للسلطنة بين الأمم وتوافر الموارد الطبيعية.
وأشار الرئيس التنفيذي للبوابة الذكية للاستثمار إلى أن الاستثمار الأجنبي يعتبر أهم محركات المرحلة القادمة للتغييـر وتعزيـز التكامـل مع العالم لرفد الاقتصاد العماني ونقل التكنولوجيا والمعرفة وفتح الأسواق لتحقيق التنويع والاستدامة المالية وإيجاد فرص عمل منتجة ومجزية لأبناء السلطنة من خلال مبادرات مبتكرة واتباع منهج لجذب الاستثمار وتحويلها إلى مشروعات وخدمات ذات قيمة مضافة إضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والأجنبية من جهة وما بين القطاعين العام والخاص.
من جهته قال الدكتور عادل المقدادي أستاذ مشارك سابقا في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس ومحامٍ ومستشار قانوني بمكتب الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري للمحاماة والاستشارات القانونية: إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي أجاز للمستثمر الأجنبي بتملك المشروع الاستثماري لوحده أو بالاشتراك مع مستثمر أجنبي أو بالاشتراك مع عماني.
وقال: إن القانون لم يقيد المستثمر الأجنبي بحد أدنى برأسمال الشركة التي يؤسسها بعكس القانون السابق الذي كان يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمال المشروع 15 ألف ريال عماني.
وأضاف: إن القانون تضمن عدة مزايا وحوافز وهي الإعفاء من الضريبة والرسوم الجمركية التي ستنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية.