مبدأ تعدد الشركاء في الشركة
وفقاً لقانون الشركات العماني
الشركة وفقاً لمفهوم المادة (1) من قانون الشركات رقم (4) لسنة 1974م هي: (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشتركوا في مشروع يستهدف الربح ، فيقدم كل منهم حصة في رأس المال أما تكون حقوقاً مادية أو معنوية وإما خدمات ، لاقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع ) .
يتضح من هذا المفهوم المتقدم لعقد الشركة ، أن المشرع اشترط لإنشاء الشركة توافر شخصين على الاقل عند تأسيس الشركة ، وهذا العدد تتطلبه فكرة انشاء الشركة التي تقوم على مبدأ التعاون والاشتراك بين عدد من الاشخاص لإنشاء المشروع الاقتصادي الذي اتجهت فيه إرادة الشركاء لتأسيس الشركة للحصول على الربح من نشاطها .
وقد اكد المشرع العماني ، مبدأ تعدد الشركاء عند تأسيس كل شركة ، وذلك عندما حدد مفهوم كل شركة من الشركات التي عالج احكامها في قانون الشركات . وهكذا فقد اشترط المشرع العماني لإنشاء شركة التضامن توافر شخصين أو اكثر عند انشائها ، حيث نصت على ذلك المادة (28) بالقول “شركة التضامن هي شركة تجارية تؤلف بين شخصين أو أكثر …” وايضاً تطلب المشرع العماني بموجب المادة (46) لإنشاء شركة التوصية وجود شخصين على الاقل يكون احدهم متضامناً والآخر موص . حيث نصت على ذلك بالقول ” شركات التوصية هي شركة تجارية تشتمل على فئتين من الشركاء : أ. شريك مفوض او أكثر … ب. شريك موصي أو أكثر …” كما اشترط المشرع العماني توافر شخصين أو أكثر عند انشاء شركة المحاصة وذلك بالاستناد الى المادة (51) حيث نصت على ذلك بالقول : “شركة المحاصة هي شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر…” وأيضاً اشترطت المادة (136) من قانون الشركات توافر شخصين أو أكثر عند إنشاء الشركة المحدودة المسؤولية ، حيث نصت على ذلك بالقول ” الشركة المحدودة المسؤولية هي تجارية … وهي تتألف من شخصين أو أكثر …” . أما بالنسبة للشركات المساهمة ، فقد اشترط المشرع لانشائها بالاستناد الى المادة (56) توافر ثلاثة اشخاص على الاقل عند تأسيسها ، باستثناء الشركات المساهمة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة ، فقد اجاز المشرع تأسيس شركات مساهمة دون التقيد بهذا الشرط ، حيث يجوز تأسيس شركات مساهمة من قبل الدولة بمفردها أو بالاشتراك مع شريك آخر ، وقد نصت على ذلك بالقول :” شركة المساهمة هي شركة تجارية … وتتألف شركة المساهمة من ثلاثة اشخاص على الاقل … ويستثنى من ذلك الشركات التي تنشئها الحكومة بمفردها أو بالاشتراك مع آخر …” .
واذا قل عدد الشركاء عن الحد الأدنى الذي اشترطه المشرع لكل شركة من الشركات كالتضامن والتوصية والمحدودة المسؤولية فإن المشرع العماني بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة (14) يلزم حل الشركة ما لم يستطيع الشريك الباقي في الشركة من تلافي ذلك وإدخال شريك آخر ليحل محل الشريك الذي فقدته الشركة ، وقد نصت على الحكم المتقدم الفقرة (ج) من المادة (14) بالقول “مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بحل كل نوع من أنواع الشركات التجارية ، تحل الشركة التجارية لأي من الاسباب التالية :ج “... انتقال جميع الحصص أو جميع الاسهم في رأسمال الشركة الى شريك واحد …” وهذا الحكم لا يشمل الشركة المساهمة التي تتألف من ثلاثة شركاء على الاقل أو شركات المساهمة التي تؤسسها الدولة سواء بمفردها أو بالاشتراك مع شريك آخر”
أما بخصوص الحد الاقصى لعدد الشركاء في الشركة ، فلم يرد في قانون الشركات نص يتضمن الحد الاقصى لعدد الشركاء في الشركات التجارية التي عالجها المشرع في قانون الشركات العماني ، بإستثناء المحدودة المسؤولية ، حيث اشترط المشرع بأن لا يتجاوز عدد الشركاء فيها اربعين شريكاً ، ما عدا التي تنتقل فيها الحصص عن طريق الإرث أو الوصية عند وفاة أحد الشركاء ويؤدي ذلك الى زيادة عدد الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية على اربعين شريكاً ، ففي هذه الحالة ، وبالاستناد الى المادة (148) ، تعتبر حصص جميع الورثة أو الموصى لهم مملوكة لهم ملكية مشتركة ما لم يتفق الورثة أو الموصى على نقل هذه الحصص الى عدد منهم بحيث يصبح عدد الشركاء في الشركة يساوي الحد الاقصى المسموح به في الشركة المحدودة المسؤولية وهو اربعين شريكاً . وقد نصت على الاحكام المتقدمة المادة (148) بالقول : “… وإذا انتقلت حصص بالإرث أو بالوصية على أكثر من شخص واحد وأدى ذلك زيادة عدد الشركاء الى اربعين شريكاً اعتبرت حصص جميع الورثة أو الموصى لهم بحكم الملكية المشتركة ما لم يتفق الورثة أو الموصى لهم على نقل هذه الحصص الى عدد منهم بحيث يبقى عدد الشركاء ضمن الحد الاقصى المسموح به ” .
وقانون الشركات العماني ، لا يشترط أن يكون الشريك في الشركات التجارية من الاشخاص الطبيعيين فقط وانما يجيز ان يكون الشريك في هذه الشركات من الاشخاص المعنوية . وقد نصت على ذلك النصوص التي تناولت تحديد مفهوم وعدد الشركاء في كل الشركة من الشركات والتي سبقت الاشارة اليها وسواء كانت من شركات الاشخاص او شركات الاموال .
المستشار القانوني
د. عادل علي المقدادي
مكتب د. احمد بن سعيد الجهوري
للمحاماة والاستشارات القانونية